أكد مجدي البدوي المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي، في الحوار الوطنى نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن مناقشاتهم حول قانون العمل الجديد ستؤكد حقوق العمالة غير المنتظمة و التأكيد علي وجو بابا كاملا بختص بهذه الفئة من عمال مصر.
ويشمل تنظيم صندوق العمالة غير المنتظمة الذي سيكون دخله قيمة 4% من اجور هذه العمالة بالإضافة الي وجود التدريب والتاهيل والرعاية الصحية وكل انواع الرعاية بما يمثل الاب الشرعي للعمالة غير المنتظمة وهو ما يمثل لعمال مصر ثورة تشريعية وخدمية لهذه الفئة للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف البدوي في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم أن العمالة غير المنتطمة تحظى باهتمام كبير من اجهزة الدولة المصرية و تقدم لهم خدمات عديدة كالتامينات الاجتماعية والتأمين الصحي وغيرها من الخدمات والحقوق.
وذكر البدوي أن إكتمال قاعدة البيانات لهذه العمالة سوف يسهل علي الاجهزة التنفيذية إيصال هذه الخدمات الي الفئات المستحقة.
- حزب التجمع: الشعب المصري فقد الثقة في البرلمان الأوروبي
وتوقع وصول أعداد هذه العمالة غير المنتظمة بعد تسجيلها إلى 12مليون عامل للعمالة الغير منتظمة..و ان تسجيل هذه العمالة سيؤدي الي حصول المستحقين علي حقوقهم..
ولفت الى ان ما حدث اثناء توفير الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة بمبلغ 500جنية اثناء ازمة فيروس كورونا تم تسجيل الكثير ممن ليسوا مستحقين ولديهم برامج اجتماعية ويحصلون على رواتب لاعمالهم وذلك بسبب عدم وجود قاعدة بيانات لهؤلاء العمالة
و شدد البدوي علي اهمية تسجيل هذه العمالة بياناتها في القنوات الرسمية لاجهزة الدولة ليتسنى لهم الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم القانون لا سيما وان قانون العمل الجديد به باب خاص بالعمالة لتوفيق اوضاع هذه العمالة لافتا ان لدينا تشريعات كافية لحماية حقوق العامل المصري في الداخل والخارج فالقانون المصري يؤكد ان كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلة التامين الصحي بالإضافة الي ان الدولة توفر لهم وثائق التامين ويتم سداد الاشتراكات من خزانة الدولة عير ميزانيتها
وشدد البدوي ان العمالة المصرية بالخارج ستاخذ كل حقوقها بالكامل موضحا ان هناك لجانا تدرس كبفية عمل طريقة عملية لعمال مصر لتحويل اموالهم وكذلك عمل وثائق تامينات اجتماعية وصحية ووثاذق تامين علي الحياة عليهم.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر و رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام ان النقابات العمالية في مصر تقوم بعملها تجاه عمالها في حال أرادوا التسجيل في الاقتصاد الرسمي عبر توجيههم وتوضيح كيفية التسجيل فيه بالاظافة لشرح المزايا والحقوق الذي يوفرها لهم الاقتصاد الرسمي
